التعليم العام بالسعودية

الدليل الاجرائي و التنظيمي ل التعليم العام بالسعودية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير التعليم العام وقد رفعت تكلفة هذا الهدف من خلال حصة في الميزانية قدرها 283 مليون ريال في إطار برنامجين تنمويين (خلال الأعوام 2000-2002) .

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال التعليم العام من خلال توسيع السياسات والبرامج لتوفير الفرص التعليمية لجميع الفئات الاجتماعية وتحسين جودتها. تقرير عن الإنجازات التي تحققت بعون الله و أظهرت الحكومة السعودية سخاءً لقطاع التعليم.

كما تضمن التقرير مؤشرات إحصائية رئيسية تقيم جهود الحكومة في التعليم للجميع ، وأخيراً وضع الخطوط العريضة لرؤية التعليم للجميع وخطط توسيعيه ليشمل كافة الفئات الاجتماعية ، وتركز المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي على توسيع نطاق التعليم.

 

التعليم العام كأولوية

تتمثل سياسة التوسع في التعليم العام  إتاحة البرامج والخطط التربوية لجميع أفراد المجتمع لإعداد الناس لبناء مجتمعهم وتحقيق مُثلهم ، والتعليم العام هو الهدف الأساسي للدولة كرائدة في هذا المجال في السياسة التربوية عام 1390 هـ.

في عام 1970 قدم مبادئ وسياسات طريقته في هذا المجال. تضمن النص ما يلي:

توعية المواطنين على الإيمان بأن يكونوا قدوة للآخرين والشعور بالمسؤولية لخدمة الوطن والدفاع عنه.

إكساب الطلاب المعلومات والخبرات الثقافية الكافية وبناء أعضاء فاعلين في المجتمع

· زيادة الحساسية للقضايا الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وإعداد الأفراد في الشركة لحل هذه القضايا.

نتفق مع كرامة الأفراد وتأكد من تهيئة الظروف اللازمة لتطوير مهاراتهم للمساعدة في زيادة المرونة الوطنية

تشجيع روح البحث العلمي والتفكير لتقوية القدرة على الملاحظة والتفكير ، حتى يتمكن الطلاب من ملاحظة عجائب إبداعات الله في العالم وإدراك معرفة الله ، وبالتالي تمكين الناس من لعب دور فعال في بناء الحياة الاجتماعية.

معرفة الفروق الشخصية بين الطلاب كمقدمة للتعرف عليهم ومساعدتهم على النمو في سياق قدراتهم واستعدادهم وميولهم

القضاء على مشاكل المدارس وإزالة أسبابها إن أمكن ، وإنشاء برامج مؤقتة أو دائمة من أجل تلبية احتياجاتها.

توفير التعليم والرعاية الخاصة للطلاب المتخلفين جسديًا أو عقليًا وفقًا للشريعة الإسلامية التي تعترف بالتعليم كحق قانوني لأبناء الأمة.

تدعم الحكومة الطلاب الأذكياء لتنمية مواهبهم وقدراتهم

كخطوة نحو تنفيذ قضايا سياسة التعليم ، أوضحت برامج التنمية التي تم تنفيذها بالتزامن مع هذه السياسة البرامج والسياسات القائمة على سياسات رفيعة المستوى تتماشى مع مبادئ التعليم للجميع.

مكانة التعليم في برامج التنمية: التطبيق العملي للسياسات

تنظر المشاريع التعليمية في المملكة العربية السعودية إلى البشر على أنهم منتجون ومستخدمون للتقدم ، ويعتمد ناتج التنمية في جميع المجالات على هذا المبدأ. لذلك ، فإن توفير التعليم لجميع الناس ، سيكون التعليم عالي الجودة هو أفضل ضمان لتعليم ناجح ، وقد أكملت المملكة العربية السعودية في مؤتمر القمة العالمي للتعليم للجميع (جامتين ، تايلاند ، مارس 1990) خطة التنمية الخامسة وخطة التنمية السادسة. مكتمل. خلال هذه الفترة ، وسع البرنامجان التنمويان جهودهما لتحقيق التعليم للجميع. بإلقاء نظرة مختصرة على الخطتين (1410-1415هـ (1990-1995) نلاحظ بوضوح أن الخطط والأهداف بعيدة المدى لهذه الخطط كانت على النحو التالي:

التدريب في برنامجي التنمية الخامس والسادس: (1410-1420هـ) (1990-2000م):

يرتكز المحتوى الاجتماعي للتعليم وأهدافه على المبادئ الإسلامية وقيمها ، فضلاً عن التراث الثقافي للمجتمع السعودي وتشمل المحاور الرئيسية لأهداف التنمية طويلة المدى. وتعتمد على جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لتحويلهم إلى مواطنين أكفاء. وحددت خطة التنمية الخامسة هدفيها الثالث والرابع على النحو التالي:

تثقيف المواطنين العاملين والمنتجين من خلال توفير الفرص لهم للوصول إلى هذا المنصب وإيجاد الموارد المالية للعيش والمكافأة على أساس ما يفعلونه.

· تدريب القوى العاملة والرعاية المستمرة لزيادتها وتطوير مهاراتها لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني

توفر الحكومة التعليم للبنات والأولاد ، وتسعى في هذا البرنامج إلى إصلاح نظام التعليم ، وهو نشاط مستمر للمؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية. لذلك فإن الأهداف الرئيسية للخطة الخامسة هي:

تحسين جودة التعليم

الحصول على تعليم عام يلبي الاحتياجات والمتطلبات الدينية والاجتماعية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية.

توفير وتأمين مراكز التدريب بتكلفة أقل

محو الأمية بين المواطنين والمواطنات

تنص خطة التنمية السادسة 1414-1420هـ (1995-2000م) على أهمية رفع جودة التعليم على النحو التالي:

أهداف بعيدة المدى

· توفير فرص التعليم المستمر لجميع المواطنين في سن الدراسة بما يتناسب مع إمكانياتهم واهتماماتهم ويضمن الخدمات المطلوبة.

الحاجة إلى التعليم العام لتلبية الاحتياجات والاحتياجات الدينية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية

التأكيد على أهمية محو الأمية بين المواطنين

التحديث المستمر لنظام التعليم العام ليكون قادرًا على تلبية احتياجات النمو الاقتصادي والاجتماعي

توفير وتأمين مواقع التدريب بتكلفة أقل

تحديث المناهج باستمرار من أجل تنسيقها في النمو السريع لمجالات العلوم الجديدة

إثبات أن نظام التعليم العام يعتمد على الجودة.

بُنيت خطة التنمية الخامسة على أساس متين بنته خطة التنمية الرابعة. استمر نظام التعليم في المملكة العربية السعودية في النمو كماً ونوعاً خلال تنفيذ خطة التنمية الرابعة كتوسيع للعملية التعليمية في العقدين الماضيين. تظهر جميع مؤشرات التعليم معدل نمو مرتفع من خلال توفير شروط التعليم العام المجاني وتقديم الخدمات التعليمية لجميع الناس في جميع القرى والمناطق النائية.

تضاعف معدل الالتحاق بنظام التعليم العام أكثر من أربع مرات في الفترة الأخيرة (1405-1410 هـ) (1980 – 1990 م) وتجاوز عدده مليوني طالب وطالبة ، وشهدت مراكز التعليم العالي زيادة في الالتحاق حتى 16 مرة في أربعة برامج. تم التنمية. بلغ معدل التحاق الطلاب والطالبات 114 ألفاً مقابل 7 آلاف في بداية برنامج التطوير الأول. كما ارتفع عدد الفتيات المشاركات في هذه المؤسسات من 400 إلى أكثر من 48000 خلال نفس الفترة (إحصائيات بداية خطة التنمية الخامسة عام 1990)

وتتضمن خطتا التنمية الخامسة والسادسة عددا من السياسات الهادفة إلى تحقيق الأهداف طويلة المدى للتعليم العام في ضوء نتائج دراسة الوضع التعليمي في بداية الخطتين الخامسة والسادسة.

البرنامج الخامس للسياسات التربوية

تقليل معدلات التسرب

مراجعة نظام التقييم الأكاديمي الحالي

تنفيذ الأساليب التعليمية اللازمة للتحكم في تقدم الطلاب في التعليم مع التأكيد على التقدير الشخصي للمعلم وتقديم المشورة التربوية الجيدة بدلاً من تكرار أساسي

· تنفيذ برامج تجعل أولياء أمور الطلاب ذوي الدرجات المنخفضة أكثر وعياً باحتياجاتهم ، والاستمرار في تعليم أبنائهم ، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للعمل مع المدرسة لحل مشاكل أطفالهم التربوية والنفسية والشخصية.

زيادة فرص التدريب على المهارات البديلة للمتسربين من خلال إنشاء صلة وثيقة بين التعليم ونظام التدريب على المهارات

تحسين جودة التعليم من خلال تطبيق أساليب وأدوات فعالة للتحكم في جودة التعليم والأداء الطلابي في العديد من المجالات المتعلقة باحتياجات التنمية في الدولة

تحسين المواد والأساليب التدريبية لتشجيع الإبداع ومهارات حل المشكلات

إدخال مبادئ الصيانة كموضوعات مهمة في المرحلتين الإعدادية والثانوية

إدخال علوم الكمبيوتر كجزء مكمل لمنهج المدرسة الإعدادية وكبرنامج ثقافي في المدرسة الابتدائية

التأكيد على تحسين أداء المعلم والالتزام المهني من خلال التعليم المستمر

وضع حدود دنيا لما يجب أن يكون في المبنى المدرسي لجميع أنحاء المملكة وكذلك جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب

تقديم دراسات حول الإمكانية العملية لتطبيق اللامركزية في الخدمات التربوية للمحافظات

لإحداث فرق بهدف تقليل الاختلافات الكمية والنوعية بين المناطق في مقدار المناصب التعليمية

تقليل تكلفة الخدمات التعليمية من خلال وضع معايير مثل: زيادة نسبة المعلم إلى الطالب ، وتقليل عدد الموظفين الإداريين إلى المعلم ، وتقليل عدد المدارس الصغيرة (هذه المدارس أقل من 100 وتمثل حوالي 40٪ من المدارس في الدولة التي تزيد تكاليف الطلاب. على عكس هدف خفض تكاليف التعليم أو الجودة العالية) ، توفير مرافق النقل للطلاب الذين يعيشون في المناطق النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

تشجيع القطاع الخاص على لعب دور مهم في تقديم الخدمات التعليمية

السادس برنامج السياسات التعليمية

تتضمن خطة التنمية السادسة العديد من السياسات الهادفة إلى تحقيق أهداف عامة طويلة المدى في نظام التعليم العام ، وتستند معظم هذه السياسات إلى المحاور الرئيسية لخطة التنمية السادسة ، والتي تعتبر مهمة للغاية لتطورنا على المدى الطويل ، ويتم تقديمها على النحو التالي:

تحقيق عائد اقتصادي

زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

· تنمية القوى العاملة السعودية وزيادة استثماراتها

وقد تم تحديد هذه السياسات في ضوء نتائج الظروف السابقة ، وكذلك القضايا والأهداف والسياسات التي تستند إلى خطة التنمية السادسة ، ومن بين هذه السياسات التي يتم تنفيذها لتحسين الكفاءة الداخلية لقطاع التعليم في الدولة:

دراسة إمكانية تغيير نظام الترقية إلى فئة أعلى ، خاصة بالنسبة للصف الأول بالمدرسة الابتدائية ، من نظام يقيس نجاح الطالب بامتحانات جزئية إلى نظام يعتمد على تقييم مهارات وعلوم ومعلومات معينة تم الحصول عليها دون التأثير على جودة الفصل ومستوياته ومعاييره.

استخدم المعايير الشخصية بمرونة أعلى لتقييم إنجاز الطالب

استخدام خدمات الإرشاد والسببية لمساعدة طلاب الصفوف المنخفضة والكشف المبكر عن نقاط الضعف للتعامل مع ظاهرة الرفض والتسرب

زيادة الارتباط بين المنزل والمدرسة لمتابعة مستوى تعليم الطالب وتوجيه الأسر لحل المشكلات التربوية والنفسية والشخصية التي يواجهها أطفالهم.

التأكيد المستمر على الأنشطة اللامنهجية والتوسع في هذه الأنشطة كأحد الأدوات الهامة والفعالة أثناء التدريب وكذلك توفير الموارد البشرية والمرافق المطلوبة.

التأكيد على أهمية التعليم

الإنجازات التعليمية من 1990 إلى 1999

شهد التعليم في المملكة العربية السعودية نمواً مطرداً في سياسات التعليم للجميع وتنفيذ برامج التنمية. كانت الجهود الرسمية وغير الرسمية مكثفة لهذا الغرض ، وكانت الفترة التي تلت قمة جامتين (1990) واحدة من الفترات الرئيسية في هذا المجال. كما شهدت المكونات الأخرى للعملية التعليمية نموًا كان له تأثير على التعليم وساعد في تحقيق العديد من مبادئ التعليم العام والتي تشمل ما يلي:

· الالتزام السياسي الذي بنى التعليم وموله ووضع النمو على رأس جدول أعماله.

الإصلاحات الإدارية والتعليمية في جميع القطاعات التعليمية ذات الصلة.

شهدت إدارات التعليم نمواً مطرداً في برامجها الهادفة إلى تحقيق أداء أفضل في تنفيذ السياسات والبرامج ، فضلاً عن زيادة كفاءة الإنتاج وتوسيعها.

كن على دراية بالدور المهم الذي يلعبه المعلم في عملية التعلم. والواقع أن الجهود تبذل لرفع مستوى مؤهلات معلمي المدارس الابتدائية. وهذا يتطلب تطوير مؤسسات تدريب المعلمين حتى يتمكنوا من الحصول على درجة الزمالة.

تحسين البنية التحتية للجهات الرقابية من خلال إنشاء إدارات لتنفيذ السياسات التعليمية وخطط التنمية المتعلقة بالتعليم.

ومن أهم الإنجازات في هذا المجال ما يلي:

إنشاء إدارة المعلمين بوزارة التربية والتعليم

إنشاء أمين عام التخطيط التربوي لوزارة التربية والتعليم

إنشاء أمين عام التقويم والتقويم بوزارة التربية والتعليم

إنشاء أمين عام المعلومات التربوية بوزارة التربية والتعليم

إنشاء وكالة تطوير التعليم بالإدارة العامة لتعليم البنات

استحداث وكيلة للتخطيط والتطوير في المديرية العامة لتعليم البنات

إنشاء وكالة التعليم والتدريب المهني في المديرية العامة لتعليم البنات

إنشاء وكالة التعليم والتدريب المهني في المديرية العامة لتعليم البنات

إنشاء وكالة للشؤون المدرسية والمكتبات بمديرية التربية والتعليم للبنات

إنجازات خطة التنمية الخامسة

تظهر مراجعة لإنجازات خطة التنمية الخامسة أن قطاع التعليم قد جذب اهتمام الحكومة ودعمها لأن الحكومة تعتقد أن الاستثمار في الموارد البشرية هو العمود الفقري للنمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي ، كما يتضح من حجم الائتمان المصروف على التمويل الحكومي. وقد خصص هذا القطاع أكثر من 18٪ من الميزانية المخصصة لتلك الفترة في خطة التنمية الخامسة بما يزيد عن 135 مليون ريال سعودي ، وكان لهذه المعالم أثر مباشر على معدل نمو جميع المتغيرات في قطاع التعليم.

شهد معدل نمو التغيرات التعليمية في عامي 1409/10 هـ (1989-9 م) و 1413/14 هـ (1993-1994 م) نمواً ملحوظاً. ٪ كانت للفتيات ، وفي القسم الأوسط كان معدل النمو السنوي 7.4٪ و 10.1٪ للبنين والبنات. بالنسبة للمدرسة الثانوية ، كان متوسط ​​النمو السنوي 5.4٪ للأولاد و 11٪ للفتيات. يجب أن يكون معدل الالتحاق بهيئة التدريس خلال نفس الفترة من زيادة معدل النمو السنوي 12.5٪ للمعلمين الذكور و 20.3٪ للمعلمات بالإضافة إلى الأداة الأساسية لوزارة التربية والتعليم والمديرية العامة لتعليم البنات خلال الفترة. تم توسيع خطة التنمية الخامسة. زاد عدد المدارس (للبنات والبنين) بين عامي 1989-1990 و1993-1994 ، من 8370 إلى 10000 للمدارس الابتدائية ، ومن 2884 إلى 4000 للمدارس الثانوية ، ومن 1103 إلى 1700 للمدارس الثانوية.

وقد كان هذا النمو مصحوبًا دائمًا بزيادة في عدد أعضاء هيئة التدريس ، وفيما يتعلق بصنع السياسات ، فقد شهد قطاع التعليم العام في الدولة خلال خطة التنمية الخامسة تقدمًا كبيرًا في تنفيذ السياسات والقياسات في جميع جوانب التعليم:

المشاركون في خصخصة المدارس الحكومية في المنطقة التي بنتها المجموعتان التنفيذية والمالية

التوسع في برامج رياض الأطفال من قبل القطاعين الخاص والعام

· تنمية المعرفة التدريبية للمعلمين ذات الصلة بوزارة التربية والتعليم وكذلك من هم المدير العام لتعليم الفتيات المعيلات على شكل أجهزة تمنح درجة الزمالة.

نقل مسؤولية القطاع الخاص لتعليم البنات إلى مدير عام تعليم البنات

توسيع برنامج علوم الكمبيوتر ودورة المعلومات لطلاب المدارس الثانوية

· تطوير الهياكل التنظيمية في وزارة التربية والتعليم والمديرية العامة لتعليم البنات

ارتقاء كمي و كيفي

النمو الكمي للتعليم إلى جانب تحسين الجودة ، والذي يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة كفاءة التعليم بشكل عام والتعليم للجميع بشكل خاص كوسيلة لتحسين الموارد البشرية وتحسين الكفاءة والجودة ، هو أهم برنامج للتقدم في التعليم العام على مدى السنوات العشر الماضية. يمكن تلخيص ما يلي. تعتبر الحكومة المرحلتين الابتدائية والابتدائية من التعليم الثانوي بمثابة الممثل الأساسي لتعليم المهارات الحياتية ، وقد تم إجراء الكثير من الأبحاث لدمج المستويين (في التعليم الأساسي) ، حتى لو كانت مكتوبة بشكل منفصل في الجدول. وبالطبع ، فإن الجهود المبذولة لتحسين العملية التعليمية على كلا المستويين لتوفير جميع الشروط اللازمة للطلاب لمواصلة تعليمهم حتى نهاية الصف الثالث من المدرسة المتوسطة (المدرسة الإعدادية) في كلا الدورتين شائعة.

شهدت هاتان الفترتان نموًا ملحوظًا نذكره أدناه:

· الاهتمام بالصف الأول الابتدائي والاعتماد على توفير مناخ تعليمي مناسب للأطفال في هذا العمر تم من خلال التوجيه التربوي والبرامج الخاصة في الأسابيع الأولى من الوصول وذلك لتعريف الأطفال بالجو المدرسي.

تعديل المناهج الدراسية للصف الأول والاعتماد على مهارات القراءة والكتابة والأنشطة والقصص بهدف التعرف على تركيبة الحروف المناسبة لعمر الأطفال في هذه المجموعة وخلق سلوكيات مرغوبة فيهم.

تعليم اللغة العربية بطريقة سهلة وأساس متين لتعلم العلوم الأخرى.

· تقديم قرارات التربية الوطنية من بداية الصف الرابع الابتدائي إلى نهاية المرحلة الثانوية من أجل تنمية مواطنين قادرين على التقدم في أنفسهم وخدمة وطنهم.

زيادة كفاءة برامج الصحة المدرسية في المدارس الابتدائية وغيرها من المستويات المدرسية.

تسهيل عملية تعلم المواد الرياضية واستكمال طرق تدريسها والكتب المدرسية ذات الصلة.

تعزيز الأنشطة الطلابية كجزء مهم من المنهج بالمعنى العام في جميع المجالات الاجتماعية والرياضية والثقافية والتنسيق في عملية بناء شخصية الطالب.

تقدم دروس اللغة الإنجليزية بدءًا من المدرسة المتوسطة (المدرسة المتوسطة) لتسهيل التعلم.

افحص برنامج توجيه الطلاب لمعرفة تأثيره الجيد على السلوك خارج المدرسة وداخلها

تقدم برامج وأساليب التعلم المبنية على المهارات المطلوبة والسلوكيات المرغوبة وعمل العملية التعليمية على مخرجات بالتوازي مع الأهداف المرجوة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقدم التعليم العام قد وجد اتجاهاً جديداً بالاعتماد على المواد التالية.

يجب أن يكون هذان المستويان (الابتدائي والثانوي) على نحو يلبي الاحتياجات الأساسية للأفراد ويهيئهم للعب دور في المجتمع.

يجب أن تعزز البرامج التعليمية السلوكيات البناءة وأن تكون متسقة مع التغييرات في التعليم والتكنولوجيا الجديدة في إطار قيم الشريعة الإسلامية والعادات العربية الأصيلة.

· زيادة كفاءة عملية التعليم والتعلم في مجال التعليم الرسمي وغير الرسمي للأطفال واليافعين والكبار والتأكيد على أهمية الخصائص الوطنية في تعزيز المناهج وكفاءة المعلم والبيئة التعليمية ، مع مراعاة جميع الأمور المتعلقة بالعلوم و مهارات إنشاء برامج تنموية قائمة على الدراسات التربوية والنفسية والاجتماعية في مجال التعلم والتقييم التربوي.

زيادة أجهزة الحاسب الآلي بالمدارس الابتدائية والثانوية في إطار الخطة القومية لاستخدام الحاسب الآلي في التعليم

· استكمال طاقم إدارة المدرسة بحيث تصبح المدرسة الجزء الرئيسي من التعليم ومنح الامتيازات الكافية لمديري المدرسة لإدارة المدرسة وجعلها مفتوحة للمجتمع

الخطة الخمسية السابعة (خلال 2005-2000)

يركز البرنامج الخماسي السابع على الطالب واحتياجاته ، حيث يعتبر الطالب لاعبًا رئيسيًا في العملية التعليمية في ظل الهدف العام للتعليم العام. يحدد البرنامج مجموعة من الأهداف لجميع جوانب عملية التدريب.

اهداف كلي

1- توفير فرص التعليم العام وكافة الخدمات ذات الصلة لجميع المواطنين في سن المدرسة حسب قدراتهم وقدراتهم واهتماماتهم

2- متابعة مسار تحديث نظام التعليم العام لأداء أفضل في الاستجابة لاحتياجات ومتطلبات المجتمع.

3- متابعة تحسين التعليم وتنظيم العملية التعليمية

4- الاستجابة لاحتياجات الوزارة من الخدمات والمرافق التعليمية واستخدام أموال القطاع الخاص في دعم بعض هذه المشاريع.

5. الاهتمام بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتسخيرها وتذليل المعوقات التي تواجهها.

6- اتباع سياسة استبدال العمالة الوافدة بالسعوديين

7- الاهتمام بتعليم الكبار ومحو الأمية وتعزيز البرامج ذات الصلة

8- تفعيل العملية الثقافية والأنشطة العلمية وإيلاء اهتمام خاص للآثار بما يواكب التطورات الجارية في المملكة العربية السعودية.

السياسات العامة

ضمان القدرة التعليمية لجميع الأطفال السعوديين في سن المدرسة الابتدائية وزيادة إمكانات التعليم الحالي ليكون قادرًا على استيعاب جميع خريجي المدارس الابتدائية السعوديين

2- توفير الطاقة الاستيعابية للتعليم الثانوي بنهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى 70٪ ومن ثم 90٪ من الخريجين الراغبين في الحصول على تعليم ثانوي.

3- زيادة إمكانات المدارس الليلية التكميلية والثانوية.

4- تقديم رعاية خاصة للموهوبين والعبقرية

5- تحسين الخدمات التربوية الخاصة لذوي الإعاقة مثل المكفوفين وغيرهم

6- الكشف عن الإعاقات في الوقت المناسب والتوعية للوقاية منها

7- التوسع في الخدمات المكتبية المتخصصة مثل مكتبة المتحدث الرسمي وإصدار الكتب المسموعة وفق سياسة الوزارة.

8- إنشاء مراكز تعليمية خاصة (للمعاقين) لأطفال ما قبل المدرسة

9- الحد من معدل الرفض والتسرب في جميع مراحل التعليم من خلال زيادة كفاءة التعليم

10- جهود لإنشاء مركز لتطوير التعليم من أجل زيادة كفاءة المناهج التربوية وتقديم الدراسات والأبحاث التربوية والنفسية التي تغطي مكونات العملية التعليمية والبيئة المدرسية (طلاب – مدرسون – كتب وموضوعات تربوية) واستخدام نتائجه بما يتناسب مع الموقف. سعودي.

11- تحديث وتطوير برامج ومشاريع التعليم العام في ضوء الشريعة الإسلامية وبما يتوافق مع احتياجات المجتمع المتغيرة والأهداف التنموية.

12- تقييم كفاءة التعليم العام لمعرفة أنجح الأساليب المؤثرة على نظام التعليم لرفع المستوى العلمي للتعليم.

13- تحسين الكتب المدرسية من حيث الشكل والمحتوى والتحرير

14- تحسين المكتبات المدرسية وإعطائها الاهتمام اللازم

15- توفير أدوات تعليمية مفيدة وحديثة في شكل تكنولوجيا تعليمية وتكييفها بما يخدم أهداف التعليم.

16- الاهتمام بالمواد التربوية المختلفة وتكثيف استخدامها

17- توفير أنظمة التحديث والأساليب المتطورة مثل أجهزة الكمبيوتر في جميع مناطق التشغيل

18- استكمال الدراسات الحالية على النظام الحالي لتقويم الطلاب وتصحيح النواقص وفق الأدوات التعليمية الحالية

19- تطوير برامج التلقين لتعلم القرآن الكريم من خلال تحديث أدوات التدريس وتحسين كفاءة المعلم

20- تنفيذ برامج التربية الخاصة والتدريب لمعلمي التربية الخاصة (للمعاقين) في مؤسسات تدريب المعلمين

21- التوسع في البرامج لتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم من خلال الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية والفنية والرائدة

22- إحياء مراكز النشاط المدرسي لإرضاء الطلاب عقليا وجسديا واجتماعيا وذهنيا

23- تطوير نظام معلومات خاص للطلاب لإرشادهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم.

24- تطوير خدمات الوقاية والعلاج في المدارس

25- استكمال إجراءات التسجيل للطلاب

26. تقديم الخدمات المساندة للطلاب كالتنقل إلى المدرسة والمنح والتغذية على أساس العادات

27- تحديث وتنظيم النظام الإداري في الوزارة والإدارات بالمناطق والمؤسسات التعليمية الأخرى وزيادة كفاءتها من خلال التدريب المستمر أثناء الخدمة.

28- رفع الكفاءة الفنية والإدارية للمديرين

29. تلبية احتياجات الهيئات والمشرفين التربويين السعوديين

30- تلبية احتياجات القطاع التربوي من أدوات ومعدات ولوازم مكتبية وكتب مدرسية ومواد تعليمية

31- توفير المباني المدرسية في جميع مراحل التعليم

32. تحديث تصميم المبنى المدرسي لتوفير بيئة تعليمية مناسبة (ورش عمل ومختبرات وملاعب) بالإضافة إلى الأمن والضوء والهواء.

33- زيادة عدد الأبنية الخاصة بأقسام الصحة المدرسية وبناء المساكن لمزيد من الطلاب في البيئات التعليمية

34- المحافظة على مرافق التدريب ونظافتها

35- رفع مستوى المعلمين في قسم التعليم الابتدائي واعتبار درجة المنتسب شرطا أساسيا للتدريس في هذا القسم.

36- بناء قدرات معلمي الجامعة لاكتساب مهارات التدريس

37- وضع برامج تدريبية لاستشاريي التدريب والمفتشين الإداريين الوطنيين

38- ممارسة كفاءة المعلمين الوطنيين في جميع الأوساط التربوية

39. استقطاب المواطنين السعوديين في المجال الإداري

40- التركيز على دور مجلس التعليم العالي وتعليم الكبار ولجانه الفرعية في التخطيط لهذا النوع من التعليم.

41- تنسيق الجهود مع المجموعات الرسمية حول برامج تعليم الكبار ومحو الأمية.

42. رفع قدرة مدارس تعليم الكبار ومحو الأمية

43- دعم المجلس المركزي لتعليم الكبار ومحو الأمية وتزويد الكوادر البشرية بالمهارات العالية لذلك

44- تنظيم العمليات في المناطق النائية والضواحي للتوعية بعمر المواطنين بالتعاون مع جهات رسمية أخرى.

45- إجراء الدراسات والبحوث العملية وتقويم خطط وبرامج تعليم الكبار ومحو الأمية لتحسينها.

46- تنظيم دورات تكوينية لرفع مؤهلات العاملين في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية.

47. تقديم حوافز لتشجيع الأميين على الدراسة

48- الاهتمام بالمظاهر المحلية والدولية للاستفادة منها في التوعية والتحذير من مخاطر الأمية والتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.

49- تشجيع النشاط الفكري وتنميته من خلال العلوم والآداب

50. نشر الوعي الثقافي بين الشباب وتنمية الميول والقدرات الأدبية

51. تطوير وتجهيز المكتبات العامة والمراكز الثقافية وتحسين أوضاعها ورفع مستوى أدائها

52. تحسين الخدمات التي تقدمها المكتبات العامة والمكتبات المدرسية من خلال توفير المهارات الفنية المفيدة والكتب والمراجع.

53- تفعيل العمل في المجالات الثقافية في مراكز الخدمة الاجتماعية والتنمية من خلال إعداد وتدريب المتخصصين الثقافيين وتنظيم التجمعات وغيرها.

54- تشجيع الطلاب على المحافظة على المرافق العامة والحفاظ على البيئة.

الخطط القادمة

من أجل تحقيق الأهداف والسياسات المذكورة أعلاه ، تم تنفيذ العديد من البرامج وخاصة في المجالات التالية:

محتوى الدورة

أ) الخطة العامة للتطوير الأكاديمي: الهدف منها تحقيق طفرة في التعليم من خلال إجراء تغييرات أساسية وكمية في المناهج الدراسية من أجل الاستجابة لتسريع التنمية الإقليمية والعالمية في نظر الفرد والمجتمع.

أهداف هذا المشروع هي أيضًا توفير أداة فعالة لتحقيق أهداف سياسة التعليم بطريقة متماسكة وفعالة تخلق منهجًا أكثر تقدمًا وفعالية. تم تنفيذ بعض خطوات هذه الخطة حتى الآن ويجب تنفيذ الخطوات المتبقية. (التنفيذ ، الاختبار ، التعميم)

ب) خطط تطوير التعليم لجميع المراحل من أجل الاستجابة للمتغيرات والتطورات وكذلك احتياجات السوق والأفراد والاحتياجات الاجتماعية التي اقترحها المجلس الأعلى. : الثقافة المهنية لاستخدام الحاسب الآلي والمعلومات. سيتم تنفيذ هذه الطريقة واستكمالها في القسم الأوسط. ‌

ج) تطوير سياسات التعلم: مع التركيز على التعلم الذاتي والتعلم المستمر والتعلم مدى الحياة

التقييم والتقويم

– تثقيف المعلمين نظرياً وعملياً في التقويم والتقويم

عمل دليل لتقويم وتقويم المعلم

ابحث عن اختبارات قياسية لتقييم الجاهزية والميول والاستعداد والقدرة والذكاء لاختيار الطلاب ذوي القدرات الخاصة (الذكية أو البطيئة في التعلم)

الاعتماد على الاختبارات الشخصية من أجل الحصول على نقاط ضعف ومشكلات التعلم لدى الطلاب

– استحداث امتحانات وطنية في نهاية الثانوية العامة لتحديد مستوى تحصيل الطلبة

منظور مستقبلي

بالنظر إلى الوضع التعليمي الذي تم تقديمه في الجزء الأول من التقرير الحالي ، واستنادًا إلى المؤشرات الإحصائية والتغيرات السريعة في التعليم ، يبدو أن مستقبلًا أفضل ينتظر التعليم العام في المملكة العربية السعودية. بناءً على تقييم الجهود المبذولة في هذا المجال ، سيتم الاسترشاد به.

التقدم الكمي وقدرة المؤسسات التربوية

إذا نظرنا إلى المؤشرات الكمية للتنمية وكذلك الزيادة في عدد الطلاب النظريين ، فإننا ندرك أننا بحاجة إلى توسيع وزيادة معدل الإشغال المدرسي وكذلك مستوى التعليم الذي يلبي أهداف التعليم الحديث. تتطلب هذه القضايا جهودًا جادة لضمان جودة تعليم جيدة لجميع الطلاب على قدم المساواة. يُنظر إلى النمو السكاني السنوي في المملكة العربية السعودية على أنه حاجة استراتيجية للتنمية الشاملة القائمة على الاحتياجات الاجتماعية – التوقيع على تغييرات البنية التحتية ، وإدخال تقنيات جديدة ، ونمو القطاعين الخاص والعام – وهذا هو سبب الحاجة إلى المهارات الوطنية. منذ ذلك الحين ، كان دور المؤسسات التعليمية السعودية ، ولا يزال ، صراعًا يحتاج إلى إعادة النظر فيه ووضع خطط متعمقة للنمو. تتيح هذه المراجعة والتصميم المتعمقان لمعهد التدريب توسيع قاعدة التدريب بمرفق تدريب مطور بالكامل يلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة. وتحقيقا لهذه الغاية ، تم تنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحقيق ما يلي:

تحقيق التوازن بين معدلات نمو المتعلمين وأسس التعليم وقدراته من خلال إنشاء خطة مدرسية تأخذ في الاعتبار التوسع الأفقي والنمو السكاني بين المناطق الحضرية والريفية ، مع توفير فرص تعليمية شاملة.

التغييرات في الأنماط التعليمية ، وخاصة في التعليم الثانوي ، وانخفاض التكاليف المهدرة نتيجة زيادة التسرب والتسرب ، مما يتطلب إعادة بناء قدرات الطلاب والتعليم.

· تغيير الموارد المالية للتعليم لمواجهة الزيادة المتوقعة في تكاليف التعليم وبالتالي ضمان جودة التعليم.

إعداد الخريجين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل

ضمان جودة التعليم

توفير جميع الاحتياجات من معلمين ومباني تعليمية ومستلزمات أصلية وحديثة

يقوم نظام التعليم في المملكة العربية السعودية على أساس السياسة العامة لسياسة التعليم ، والتي تهدف إلى إعداد الخريجين الذين يحملون الجنسية العربية الإسلامية. لكنها أيضًا منفتحة على الثقافات الأخرى وتعاملها بنزاهة. إن تدفق الثقافات الذي سيطر على العالم بسبب انتشار الاتصالات ، وتماشياً مع توسع التبادل الثقافي حول العالم ، يتطلب تغييرات طفيفة لتحقيق ما يلي:

السماح بمهارات ومهام مختلفة بالإضافة إلى خبرات داخل الفصل

وضع سياسة تدريبية للتدريب وإعداد مواد الدورة لهذا الغرض

خلق توازن بين الأصالة والحداثة للاستفادة من تدفق الثقافات وزيادة المعرفة والقيم والأساليب القائمة على الأسس التربوية والفكرية للإسلام

– تحويل المدرسة ، وهي مؤسسة اجتماعية ، إلى مؤسسة تتعامل مع المجتمع بشكل علني لتلبية احتياجات الأفراد من جهة وإشباع الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع من جهة أخرى.

خلق توازن بين سياسة المركزية واللامركزية لضمان الجمع بين التعليم العام في الأطر التربوية وإعطاء الاستقلالية للمدارس من أجل مزيد من الإبداع والابتكار.

أدت التغيرات النوعية في التكنولوجيا خلال الربع الأخير من القرن العشرين إلى قفزات نوعية في مختلف القطاعات والمجالات. لذلك لا يمكننا معرفة ما سيحدث في المستقبل ومتى ستُستخدم التكنولوجيا لتقدم التكنولوجيا نفسها. تنبأ لأن التغيير أسرع مما نعتقد ، في العقد القادم سيكون لدينا تقدم كبير في التقنيات المتطورة.

لأن أجهزة الكمبيوتر والإنترنت والأقمار الصناعية قد أدخلت مفاهيم جديدة حولت الأرقام والمعلومات والصور إلى نظام معلومات متماسك جعل عملية صنع القرار البشري أعمق وأكثر دقة وأكثر نضجًا ، وهذا هو السبب في أننا نشهد تغيرات هائلة. جهز نفسك لها وتحرك بطريقتين:

1- توقع حجم التغييرات وآثارها المحتملة على النظام التعليمي والإدارة والعملية التربوية والتنشئة. التنبؤ بالإمكانيات الفنية من أجل تحسين العملية التعليمية واستغلالها بطريقة اقتصادية ومثالية وبأقل قدر من الهدر. الصداع الذي قد يكون نتيجة التقييم غير الكافي لاحتياجات التعليم وعدم كفاية اختيار التقنيات والمعدات.

2. اختيار التكنولوجيا وتطبيقاتها من خلال المواد التعليمية كهدف واختيار أفضلها لإنشاء برامج فنية في ضوء احتياجات سوق العمل من احتياجات الطلاب للتمكين في التكنولوجيا وتطبيقاتها. وهذا يتطلب سياسة تسمح للمؤسسات التعليمية بتحديث موضوعات مناهجها ومناهجها التقنية على أساس تلبية احتياجات سوق العمل.

من أجل معالجة هذه المشاكل ، تم وضع خطة ذات أهداف وسياسات محددة يتم تنفيذها في المستقبل ، وسيكون مترجمي البرامج العلمية رفيعة المستوى جزءًا من السياسة طويلة المدى. وتلتزم المملكة العربية السعودية بتنفيذ خطة خمسية 2005-2000 ، والتي تتضمن أهدافًا وسياسات مناسبة للقفزة السريعة إلى الأمام في التعليم العام.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *